به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، به این ترتیب، حدود بیش از چهار ماه از انتشار لیستی که اندکی به شفاف‌شدن روند اختصاص ارز –به‌عنوان موضوعی استراتژیک برای کشور- کمک می‌کند، می‌گذرد. در این میان، دعواها همچنان بر سر انحراف منابع ارزی کشور از اهداف اصلی هم ادامه دارد. آن‌طور که در گزارش دیوان محاسبات آمده بود، 4.8 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی رفع تعهد نشده ولی دولت با رد این ادعا، میزان ارزی را که ایفا نشده 1.5 میلیارد دلار اعلام می‌کند. مقامات دولتی همچنین تأکید می‌کنند این ارزها گم نشده اما بلاتکلیف هستند. همه این کشمکش‌ها نشان می‌دهد  اگر لیست‌های دقیق و شفافی در اختیار انجمن‌ها، اصناف و کارشناسان قرار گیرد، امکان ردیابی ارزهای دولتی و جلوگیری از انحراف آنها بیشتر فراهم می‌شود اما نبود نظم و ترتیب در انتشار این لیست‌ها، انگیزه افراد برای پیگیری این جریان را به حداقل می‌رساند و آنها را به مرز ناامیدی کشانده است. در حال حاضر بخشی از بدنه کارشناسی، انتشار لیست ارزی توسط بانک مرکزی را هم عامل ایجاد شفافیت نمی‌دانند. حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی اعلام می‌کند: در فسادهای اخیر نام برخی از افراد به میان آمد که ارز چهارهزارو 200تومانی گرفته بودند اما در لیست‌های بانک مرکزی نامشان درج نشده بود. بنابراین اگر هدف ایجاد شفافیت است، باید لیست‌های ارزی بانک مرکزی دقیق، درست و با تمام جزئیات باشد. او تأکید می‌کند: ارزهایی هستند که در دست برخی نهادها‌ است و اصلا در حساب‌های ملی وارد نمی‌شود. بنابراین اگر هدف ایجاد شفافیت است، باید تمام دستگاه‌ها و نه فقط قوه مجریه وارد این فرایند شوند.

ارز چهارهزارو 200تومانی و رانت حاصل از آن مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار دارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرد  سیاست تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی به کالاهای اساسی موفق نبوده و به ثبات قیمت این کالاها منجر نشده است. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش خواستار حذف این ارز از ادبیات تجاری کشور شده بود. اختصاص ارز ارزان و فسادهای ناشی از آن همواره موضوع بررسی نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات هم بوده است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، در آخرین گزارش این مجموعه به مجلس شورای اسلامی از ایفانشدن تعهد 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی یا همان ارز ارزان که باید صرف خرید کالاهای اساسی و ضروری مردم شود، خبر داده بود اما این گزارش با واکنش دولت همراه شد. مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند ارزهای ایفانشده عددی کمتر از ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات میزان ارزهای گم‌شده را 1.5 میلیارد دلار اعلام کرده بود. مقامات دولتی دیگر هم در واکنش‌های مختلف اعلام کرده بودند این ارزها گم نشده، بلکه بلاتکلیف است و مراحل ثبت سفارش، ورود کالا و... توسط دریافت‌کنندگان ارز در حال پیگیری است. در میان همه این کشمکش‌ها اما بانک مرکزی دیگر لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را روی سایت خود قرار نمی‌دهد. آخرین لیست منتشرشده توسط بانک مرکزی مربوط به 11 دی سال گذشته است. این در حالی است که عبدالناصر همتی در نخستین روزهایی که روی کار آمده بود، وعده داد برای ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص این ارزها، روزانه لیست افراد دریافت‌کننده ارزی را روی سایت بانک مرکزی قرار دهد. آیا انتشار این لیست‌ها به ایجاد شفافیت کمک می‌کند؟

 لیست‌های نصفه‌ونیمه

حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران درباره تأثیر انتشار لیست‌ها بر ایجاد شفافیت و فراهم‌شدن شرایط رصد تخصیص ارز توسط کارشناسان، اصناف و انجمن‌ها بیان می‌کند: طبیعتا بودن این لیست از نبودن آن بهتر است اما به صرف انتشار چنین لیستی، شفافیت ایجاد نمی‌شود.

او می‌گوید: وقتی دستگاه نظارتی به مسئله ورود نمی‌کند و در فسادهای اخیر شاهد بودیم که نام برخی از افراد دریافت‌کننده ارز چهارهزارو 200تومانی در لیست‌ها نبود، به این نتیجه می‌رسیم که انتشار این لیست‌ها کمکی به شفافیت نمی‌کند.

او در تشریح سخن خود می‌گوید: افرادی ارز دولتی گرفته‌اند، به دلیل اینکه داشتند تحریم‌ها را دور می‌زدند و بحث‌ها‌ و بهانه‌‎هایی از این دست درباره آنها وجود دارد، نامشان در لیست بانک مرکزی نیامده بود. بنابراین لیست بانک مرکزی ایراد دارد و باید اصلاح شود. بانک مرکزی حتما باید لیست درست، دقیق، کامل و شفاف را منتشر کند. در آن صورت آن لیست به شفافیت کمک می‌کند و انتشارش هم مفید است.

قاسمی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت فقط امکان رصد ارزهای چهارهزارو 200تومانی را دارد زیرا دولت این ارز را تخصیص می‌دهد. ضمن اینکه همه ارزها در اختیار دولت نیست و نهادهای شبه‌دولتی دیگری هم وجود دارند که خودشان ارز در اختیار دارند و آن هم یک مسئله دیگر است.

به گفته دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، ما نهادهایی در کشور داریم که به اندازه دولت و بیشتر از آن قوی هستند. خودشان یک‌سری منابع در اختیار دارند و به‌‎واسطه آن می‌توانند صادرات انجام دهند و ارزآوری داشته باشند. دولت مالک تمام ارزهای کشور نیست. ارز نهادها اصلا در حساب‌های ملی وارد نمی‌شود. آنها هم باید شفاف شود و امکان رصدکردن برایشان فراهم شود. یعنی باید کل دستگاه‌ها به سمت شفافیت برود و نه فقط قوه مجریه به مفهوم دولت به دنبال  شفافیت باشد.

 ارز رانتی4200 تومانی

به اعتقاد قاسمی، انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200تومانی هیچ کمکی نمی‌کند زیرا این ارز یک امکان رانتی است و مبنا و معیاری برای تخصیص آن وجود ندارد. هر کس دسترسی بیشتری به نهادها داشته باشد، این ارز به او تخصیص داده می‌شود و نهادهای نظارتی هم نقش‌شان را به‌درستی ایفا نمی‌کنند.

او اضافه می‌کند: ارز چهارهزارو 200تومانی و اختلافی که با بازار آزاد دارد، بحث رانتی‌بودن آن را به ‌وجود می‌آورد و ساماندهی آن هم باید اولویت‌بندی بحث‌های تخصیص ارز ما در این شرایط مشخص شود. ارز، ذخیره استراتژیک برای ما به حساب می‌آید باید به عنوان ذخایر استراتژیک به آن نگاه شود و مبنای تخصیص هم فقط باید افزایش رفاه مردم باشد. همچنین باید از طریق یک نظام ارزیابی و نظارت دقیق تخصیص آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید می‌کند: باید بدانیم چه کسی ارز را با چه اهدافی برده است. بدانیم آن هدف تأمین شده است. قبل از آن باید بدانیم آن هدف چگونه تعبیه شده و به چه شکلی ارز در اختیار یک فرد قرار گرفته است. مثلا کالایی که قرار است به‌عنوان کالای ضروری وارد شود آیا این کالا را فقط فلان شخص می‌تواند وارد کند یا این تخصیص در یک نظامی است که هر کسی کارایی و بهره‌وری بیشتری دارد، می‌تواند از این امکان استفاده کند.

 انتشار لیست کمکی به شفافیت نمی‌کند

اسفندیار جهانگرد، کارشناس اقتصادی، نیز انتشار لیست توسط بانک مرکزی را عاملی برای ایجاد شفافیت نمی‌داند.

او می‌گوید: اصولا با تخصیص ارز چهارهزارو 200تومانی مخالف هستم. انتشار لیست هم کمکی به شفاف‌سازی نمی‌کند. دولت اگر می‌خواست این موضوع را حل کند، می‌توانست نرخ ارز را یکی کند و مابه‌التفاوت ریالی را به کسانی که کالای اساسی وارد کردند، تخصیص می‌‎داد و این بازار را کلا تعطیل می‌کرد به این ترتیب رانت حاصله را کلا در کشور جمع می‌کرد که نکرد.

جهانگرد توضیح می‌دهد: اگر دولت برای واردات به همه ارز نیمایی می‌داد، مابه‌التفاوت ارز نیمایی و چهارهزارو 200تومانی راه هم به صورت ریالی به واردکننده پرداخت می‌کرد، همه چیز حساب و کتاب داشت. به این ترتیب، واردکننده گوشت را به جای هر کیلوگرم 120 هزار تومان به قیمت 80 هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌داد.

او ادامه می‌دهد: خود ارز چهارهزارو 200تومانی رانت ایجاد می‌کند زیرا معلوم نیست به چه کسی می‌دهند و چه کسی نمی‌گیرد. حالا لیست هم بدهند معلوم نیست ارز کجا استفاده شده است. شنیده‌ام کسانی که ارز چهارهزارو 200تومانی گرفته‌اند اما اصلا سابقه تجارت نداشته‌اند بنابراین باید ارز چهارهزارو 200تومانی را دولت جمع و همه را نیمایی کند. مابه‌التفاوت را ریالی بدهد تا به مصرف‌کننده فشار نیاید.

این کارشناس اقتصادی درباره پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌گوید: اجرای این ایده سخت است. بانک اطلاعاتی درستی نداریم و امکان اینکه یارانه را دست مصرف‌کننده بدهند، کمی سخت است اما دولت در گام اول می‌تواند مابه‌التفاوت ریالی دهد، بعد بانک اطلاعاتی مکانی را دربیاورد و افراد نیازمند را تشخیص دهد که فکر نمی‌کنم به عمر این دولت قد دهد. با کدپستی فرد، درآمد آن مشخص باشد و یارانه به این افراد داده شود البته در این شیوه هم مفسده زیاد است.

او تأکید می‌کند: در ارز چهارهزارو 200تومانی هم مفسده هست. الان مثلا در تولید شترمرغ دان را با نرخ ارز چهارهزارو 200تومانی می‌دهند و قیمت محصول آزاد است. این وسط به مصرف‌کننده چه می‌رسد؟ فقط تولیدکننده در این شرایط سود می‌کند