دولت دونالد ترامپ، مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید را بر واردات کالاهای مختلف از کشورهای مختلف اعلام کرد. این تغییرات که به طور مستقیم بر تجارت جهانی تاثیر گذار است، به عنوان یک اقدام اقتصادی و تجاری مهم در راستای سیاست‌های ترامپ برای حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری به شمار می‌آید.وی تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات از کشورهای مختلف به آمریکا را اعلام و تعرفه‌های بالاتری تحت عنوان «تعرفه‌های متقابل» بر واردات از ۵۷ شریک تجاری بزرگ آمریکا اعمال کرد.
در این میان واردات از اتحادیه اروپا مشمول تعرفه ۲۰ درصدی و واردات از چین با تعرفه ۳۴ درصدی مواجه شد که مجموع تعرفه‌های آمریکا علیه چین را به ۵۴ درصد رساند.
اهداف ترامپ از اعمال این تعرفه‌ها
یکی از اصلی‌ترین اهداف ترامپ از این اقدام، حمایت از صنایع داخلی ایالات متحده است. وی همواره بر این باور بوده که تعرفه‌ها می‌توانند به تولیدکنندگان آمریکایی کمک کنند تا رقابت‌پذیرتر شوند و به این ترتیب نیاز به واردات کاهش یابد. علاوه بر این، کاهش کسری تجاری آمریکا با کشورهایی مانند چین و اتحادیه اروپا از دیگر اهداف این سیاست بود.
از سوی دیگر می‌توان مدعی بود که هدف ترامپ از وضع تعرفه‌ها در میان مدت این است که کشورهای تجاری بزرگ را تحت فشار قرار دهد و آن‌ها را وادار کند تا به مذاکره با آمریکا و اصلاح شرایط تجاری بپردازند؛ اقدامی که در صورت تحقق آن قطعا شاهد تعدیل در تعرفه‌ها خواهیم بود.
اما این سیاست‌ها بدون پیامدهای منفی نبوده‌اند. افزایش تعرفه‌ها به احتمال زیاد منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد شد. این امر می‌تواند هزینه‌های زندگی را بالا برده و واضحا شاخص تورم در این کشور را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، تعرفه‌ها می‌توانند باعث اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی شوند و تولیدکنندگان را با چالش‌هایی جدی در تامین مواد اولیه و محصولات مواجه سازند که رکود جهانی را به بار آورد. ذکر این نکته ضروری است که سابقه رکود اقتصادی در مقیاس بزرگ بیشتر از یکسال نبوده است.
پیامدهای احتمالی
همان‌طور که اشاره شد، وضع تعرفه‌ها می‌تواند تورم در آمریکا را افزایش دهد. فدرال رزرو برای حفظ ارزش دلار، تغیراتی در سیاست‌های پولی خود ایجاد خواهد کرد که مهمترین آن‌ها افزایش در نرخ بهره است.
با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، بازارهای کامودیتی‌ها در معرض تغییرات عمده‌ای قرار می‌گیرند. این تغییرات معمولا از تغییرات در هزینه‌های سرمایه‌گذاری، جریان‌های نقدی و تقاضای جهانی ناشی می‌شود.
;