یکی از مشکلاتی که تحدید دامنه نوسان ایجاد کرده است، بدون شک کاهش قدرت نقدشوندگی و ارزش معاملات است. طبیعتا در هر بازاری، زمانی‌که انتظاری برای رشد قیمت‌ها وجود داشته‌‌‌‌‌باشد، تحرک فعالان آن بازار زیاد می‌شود، مثلا در بازار مسکن شهر تهران، هر زمان که انتظارات تورمی شعله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور می‌شود و انتظاری برای رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی وجود دارد، تعداد معاملات ثبت‌شده در پایتخت در هر ماه از ۱۰هزار معامله فراتر می‌رود. در بورس اوراق‌‌‌‌‌بهادار تهران نیز همین‌‌‌‌‌گونه است. هر زمان که انتظاری برای رشد قیمت‌ها در بطن بازار سهام وجود داشته‌‌‌‌‌باشد، ارزش معاملات خرد بازار سهام در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد و این افزایش ارزش معاملات تا زمانی ادامه دارد که روند صعودی در بازار سهام به اتمام برسد. برای مثال در روند صعودی که از ابتدا سال گذشته در بازار سهام تجربه شد، ارزش معاملات خرد در این بازار در سطوح نازلی قرار داشت، اما به‌‌‌‌‌یک‌‌‌‌‌باره شاهد افزایش ارزش معاملات خرد بازار به سطوح بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان بودیم؛ روندی که از ابتدا اسفند ۱۴۰۱ شروع و تا اردیبهشت ۱۴۰۲ کشیده شد.
به واسطه تحمیل انواع ریسک‌ها به بازار از جمله رسوایی اردیبهشت، نرخ بهره بالا و تنش‌های منطقه، مشخصا خروج پول از سهام با جدیت و قدرت دنبال شد و شاهد ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت و یا صندوقهای طلا بودیم.
در همین راستا، اقتصاد آنلاین در گزارشی خواهان افزایش حدنصاب خرید سهام صندوق‌ها شد. طبق همان گزارش اشاره شد که بیش از ۶۰۰ همت منابع پارک شده در صندوقهای درآمد ثابت وجود دارد. اگر حدنصاب خرید سهام برای این صندوق‌ها فقط ۵ درصد افزایش یابد، واضحا شاهد ورود پول ۳۰ همتی به بازار سهام خواهیم بود که قاعدتا دیگر نیازی به صندوقهای توسعه و تثبیت وجود نخواهد داشت.
حال و بعد از گذشت ۲ روز، سازمان بورس اعلام کرد که سقف سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به حداکثر ۳۵ درصد از کل دارایی صندوق کاهش یافت. بر اساس این مصوبه، سقف سرمایه‌گذاری صندوقهای با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ درصد کل دارایی‌های صندوق به ۳۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق کاهش یافت.
معامله ۳ سر برد
اتخاذ این تصمیم هر ۳ گروه ذینفع را متنفع می‌کند. گروه اول خود صندوقهای درآمد ثابت هستند. همانطور که اشاره شد، بازار سرمایه در ارزنده‌ترین محدوده تمام تاریخ خود قرار دارد که واضحا افق چنین بازاری روشن خواهد بود. حال که سقف سرمایه‌گذاری صندوق در «سهام و حق تقدم» از حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق به حداکثر ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق افزایش یافته است، فرصت خوبی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود که بتوانند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق به دست آورند.
گروه دوم سهامداران حقیقی بازار سرمایه هستند. به واسطه سیگنالی که سازمان بورس بر حمایت از بازار نشان داد که به دنبال آن ورود بیش از ۳۰ همت نقدینگی را به بازار به همراه دارد، واضحا قسمت تقاضا تحریک خواهد شد و شاخص‌های بورسی می‌توانند سطوح بالاتری را تجربه کنند.
دسته سوم و دسته آخر خود دولت است. به واسطه فشار فروشی که صندوقهای درآمد ثابت در اوراق ایجاد می‌کنند، نرخ اوراق دولتی می‌شکند. از سوی دیگر اخیرا آگهی ۶۰ همت اوراق دولتی منتشر شد که نرخ آن نیز کاهش می‌یابد. واضحا دولت می‌تواند اوراق بیشتری به فروش برساند و تامین مالی خود را در زمان کمتری دنبال کند.
حال باید منتظر ماند و دید که سمت و سوی بازار میل به صعود دارد یا بازهم افزایش ریسک‌ها نفس بازار را می‌برد؟ هرچه هست، تصمیمات دولت و سازمان ستودنی است!
;