به نوشته فایننشال پست، این طرح که «احیای اقتصادی فرانسه» نامگذاری شده شامل پرداخت یارانه بیکاری، کاهش مالیات برای مشاغل و تامین مالی پروژههای زیستمحیطی است. هدف اصلی این طرح غلبه بر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق رفع موانع طولانی مدت سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. مطابق تازهترین برآوردها انقباض اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت فرانسه امیدوار است که با هزینهکرد ۱۰۰ میلیارد یورویی طی دو سال بتواند تا پایان سال ۲۰۲۲ بر اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر تولید ناخالص داخلی این کشور غلبه کند و رشد بالقوه و پایدار یک درصدی را برای ۱۰ سال آینده تضمین کند.
با وجود اینکه تامین ۴۰ میلیارد یورو از منابع این بسته محرک مالی از بودجه اضطراری اتحادیه اروپا برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا در منطقه یورو تامین خواهد شد، نسبت بدهی دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۱۲۰ درصد خواهد رساند. این طرح احیای اقتصادی که با دو هفته تاخیر روز پنجشنبه (سوم سپتامبر) توسط ژان کاستکس، نخستوزیر فرانسه رونمایی شد، در سه بخش اصلاح ساختار مصرف انرژی (۳۰ میلیارد یورو)، تجدید ساختار صنعتی (۳۵ میلیارد یورو) و رفاه اجتماعی (۳۵ میلیارد یورو) از طریق ۷۰ سازوکار طراحی شده توسط برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه اجرا خواهد شد.
بر پایه اعلام نخستوزیر فرانسه حدود ۱۵ میلیارد یورو از منابع این طرح صرف بخش اشتغال خواهد شد. از جمله ۶/ ۷ میلیارد یورو صرف اجرای پروژه بلندمدت آموزش کارگران بیکار و ۷/ ۶ میلیارد یورو نیز بهصورت یارانه به کارفرمایانی پرداخت خواهد شد که استخدام ۵۰۰ هزار نیروی کار جوان را متقبل شوند. همچنین دولت برای رونقبخشی به کارکرد شرکتهای فعال در زمینه انرژیهای نو و سبز، بودجهای برای توسعه حملونقل دارای آلایندگی پایین اختصاص داده که شامل بازسازی شبکه راهآهن ملی این کشور نیز میشود. در همین حال، اعطای کمک مالی به مالکان منازل مسکونی قدیمی برای عایقبندی، کاهش مصرف انرژی و بهرهمندی از انرژیهای پاک افزایش خواهد یافت.