اعتصاب و اعتراض طلافروشان طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب بسیاری داشته است؛ ماجرایی که ظاهراً از انتشار یک کلیپ در فضای مجازی و شایعه اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا آغاز شد. مقامات سازمان امور مالیاتی از هفته گذشته تاکنون بارها ضمن تکذیب اخبار مربوط به اخذ مالیات جدید از فعالان و خریداران حوزه طلا، سعی داشتند تا فضای ملتهب ایجاد شده را کنترل کنند اما واحدهای صنفی در اعتراض به برخی موارد، اقدام به تعطیلی و اعتصاب کردند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی تنها تغییری که قرار بوده از ابتدای دی‌ماه سالجاری در فرآیند مالیات‌ستانی طلافروشان ایجاد شود، مربوط به ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شود که طبق آن طلافروشان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات از طریق سامانه مودیان می‌شوند.
ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان اگرچه می‌تواند موجب افزایش شفافیت در بازار طلا و جواهر ایران شود اما به نظر می‌رسد این اتفاق مثبت هنوز هم تحت تأثیر اجرای شتابزده و عدم زمینه‌سازی صحیح، قرار دارد. از طرف دیگر مقاومت طلافروشان در برابر این الزام قانونی، موضوع جدیدی نیست؛ شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره ر فته‌اند.
بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در این سال حدود ۱۰ میلیون تومان بوده؛ این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها نزدیک به ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که شاید به راحتی و با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا، تأمین شود! این اطلاعات نشان می‌دهد تحرکات اخیر طلافروشان چندان امر عجیبی به نظر نمی‌رسد چراکه امکان کتمان درآمد با وجود سامانه‌های اطلاعاتی قطعاً کاهش می‌یابد.
ناهماهنگی عجیب وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان
فارغ از تقلای فراریان مالیاتی و تلاش همیشگی آنها برای شایعه‌پراکنی و انتشار اخبار کذب به منظور مقاومت در برابر اجرای الزامات قانونی، بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت اقتصاد و وزارت صمت در ماجرای طلافروشان، یک ناهماهنگی تمام‌عیار را به نمایش گذاشتند.
به گفته مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، یکی از دلایل مهم شکل‌گیری ابهام و اعتراض طلافروشان، همزمانی اجرای قانون سامانه مودیان در حوزه صنف طلا و الزام سامانه جامع تجارت به ثبت موجودی اعضای این صنف در این سامانه، بوده است؛ اما آیا اساساً علت این اعتراضات، همزمانی و تداخل این موضوعات با یکدیگر است؟ آیا طلافروشان از ثبت اطلاعات در سامانه‌های متعدد به ستوه آمده‌اند و چاره‌ای جز اعتصاب نداشتند؟!
بر خلاف این اظهارات، بررسی‌ها نشان می‌دهد لااقل یک سال از الزام طلافروشان به ثبت اطلاعات فروش سکه در سامانه جامع تجارت می‌گذرد. جالب اینجاست در طی یک سال اخیر نیز رئیس اتحادیه طلافروشان در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌ها از لزوم ثبت اطلاعات معاملات سکه در سامانه جامع تجارت و برگزاری کلاس‌های آموزشی از دی‌ماه سال گذشته خبر داده است.
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، حتی در تیرماه سالجاری از پایان‌یافتن آموزش ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت به رسته‌های فروش سکه، طلای آب شده و تولیدکنندگان طلا خبر داده و گفته بود: مطابق اعلام وزارت صمت، اقدامات لازم برای ثبت مبادلات سکه وطلا باید در سامانه جامع تجارت انجام شود.
صرافی‌ها معاملات را ثبت می‌کنند اما طلافروشان نه!
بر اساس اظهارات پیشین مقامات وزارت صمت، الزام ثبت معاملات سکه برای طلافروشان بر مبنای دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها بوده که در تیرماه سال گذشته جهت اجرا ابلاغ شده است؛ طبق این دستورالعمل، وزارت صمت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای کلیه اعضای اتحادیه طلا و جواهر کشور، کلاس‌های آموزشی بسیاری جهت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت برگزار کرده است.
جالب اینجاست که بدانید در طی چند ماه اخیر و با وجود اتمام کلاس‌های آموزشی، طلافروشان هنوز هم بر این عقیده هستند که زمان کافی برای آموزش و آشنایی آنها در نظر گرفته نشده و همچنان خواهان به تعویق افتادن این الزام قانونی هستند!
این در حالی است که بر اساس گفته‌های مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت، برخلاف طلافروشان، بیش از ۹۵ درصد صرافی‌ها، معاملات سکه را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند و طبق آخرین آمارها، (تا آبان‌ماه سالجاری) معاملات مربوط به ۵۰۰ هزار سکه و ۵ تن طلا در این سامانه ثبت شده است.
چرا طلافروش باید در دو سامانه ثبت اطلاعات کند؟!
با این اوصاف، طرح این ادعا که همزمانی اجرای مفاد قانونی سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت باعث اعتراض طلافروشان شده است می‌تواند یک آدرس غلط به مخاطب باشد چراکه پیش از این، جلسات آموزشی بسیاری برای این صنف برگزار شده است. و تقریباً یکسال و نیم از برگزاری کلاس‌های آموزشی سامانه جامع تجارت برای این صنف در سراسر کشور می‌گذرد. البته در این یکسال و نیم هم این صنف با وعده اینکه اطلاعات خود را در سامانه مودیان ثبت می‌کنیم از اجرای سامانه جامع تجارت طفره رفته‌اند. به نظر می‌رسد اکنون طلا فروشان که گمان نمی‌کردند حاکمیت در اجرای سامانه مودیان مصمم باشد با چالشی جدید مواجه شده و در نتیجه متوسل به سایر دلایل ناموجه دیگر شده‌اند. یکی از این دلایل انتقاد به ثبت اطلاعات در دو سامانه مجزا و متفاوت است.
طبق قانون، سامانه مودیان باید از سامانه جامع تجارت اطلاعات بگیرد
این در حالی است که قانونگذار با علم به این موضوع دور اندیشی کرده و قانون تسهیل تکالیف مودیان را به تصویب رسانده است. طبق تبصره ۳ ماده ۵ این قانون و با توجه به رصد زنجیره طلا حسب ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کلاً برای گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، صورتحساب‌های الکترونیک بایستی از طریق سامانه تجارت ایران که متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده‌فروشی است، به سامانه مودیان منتقل شود و در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
به نظر می‌رسد مسؤولان وزارت صمت و اقتصاد که تاکنون کاملاً ناهماهنگ عمل کرده‌اند بایستی هر چه سریع‌تر نسبت به برطرف کردن این چالش اقدام کنند، اما در این بین باید به این نکته هم اشاره کرد که طبق تجربه، طلافروشان حتی نسبت به ثبت اطلاعات در یک سامانه نیز روی خوش نشان نداده بودند چه برسد به دو سامانه!
بالاخره ثبت کد ملی خریداران طلا الزامی است یا نه؟ / سکوت عجیب متولیان سامانه جامع تجارت
یکی از نکات جالب توجه در ماجرای اعتراض طلافروشان به موضوع الزام ثبت اطلاعات و کدملی خریداران طلا باز می‌گردد، تا جایی که سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای از عدم الزام طلافروشان به ثبت کد ملی خریداران خبر داد؛ این در حالی است که پیش از این و طبق ضوابط حاکم بر سامانه جامع تجارت و سایر مفاد قانونی نظیر قانون مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتریان این صنف الزامی بوده و طلافروشان نیز موظف به ثبت کد ملی خریداران طلا هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که طبق آخرین توافقات با مسؤولان ذیربط، طلافروشان تا انتهای امسال از ثبت اطلاعات خریداران سکه معاف شده‌اند. جالب آنکه حسب ماده ۷ قانون مبارزه با پولوشویی و ماده ۱۳ قانون مبارزه با تروریسم طلا فروشان ملزم به احراز هویت مشتریان هستند و عملاً صدور فاکتور بدون احراز هویت مشتری امری خلاف قانون است که سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر روی خود به راحتی از این مطلب صرف نظر کرده است.
با کنار هم قرار دادن این اخبار شاید به این نکته پی برد که معترضان در واقع تنها از شروع فعالیت سامانه مؤدیان و گره زدن آن به موضوع ثبت اطلاعات خریداران طلا و شایعه‌سازی اخذ مالیات از آنها، به عنوان بهانه‌ای برای تعلیق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت بهره بردند.
مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا می‌کنند که موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد، موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
در این بین، شاهد سکوتی عجیب از سوی مسؤولان وزارت صمت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص هستیم؛ اینکه «اساساً چرا ثبت اطلاعات خریداران سکه ضروری است»، «چطور این اقدام از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود اما طلافروشان از این قاعده مستثنی شدند»؛ «ارتباط سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت چیست و چگونه باید اطلاعات تبادل شود» سوالاتی هستند که فعلاً پاسخگویی برای آنها یافت نمی‌شود.
تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان در خصوص تعویق سه‌ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر (که هیچگاه نیز از سوی طلافروشان به درستی انجام نشده بود) ادامه یافته است.
باید به این مساله اشاره کرد، اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مودیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود. زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا صورت می‌گیرد.
به گزارش مهر، به نظر می‌رسد چنانچه سازمان مالیاتی در پی افزایش شفافیت و کاهش اجتناب مالیاتی در صنف طلا باشد، بایستی علاوه بر اطلاعات مربوط به کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی، نسبت به گردش کالا و رصد زنجیره نیز اشراف اطلاعاتی داشته باشد تا به طرز معناداری از روش‌های پرکابردی مثل کارت به کارت و ارائه شماره حساب مشتریان به یکدیگر برای فرار از مالیات جلوگیری کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تنها با اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شود.
;