خانم رزمای دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، شانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را در نشست روز دوشنبه به وقت محلی (۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ ) درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره ایران و توافق هسته ای ( برنامه جامع اقدام مشترک) موسوم به برجام قرائت کرد.

شانزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در ۲۳ بند ارائه شده است. در این گزارش آمده است: پیشرفت در رابطه با موضوع هسته ای ایران کمتر از انتظارات اعضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و جامعه بین المللی بوده است. به ‌رغم درخواست‌های مکرر از همه طرف‌های ذی‌ربط برای تجدید گفتگو و تعامل با هدف بازگشت به اجرای کامل و مؤثر برنامه و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، تلاش‌های دیپلماتیک در حال حاضر متوقف شده است. در حالی که چالش‌های کنونی برای بازگرداندن این طرح پیچیده شده است، من همچنان بر این عقیده ام که این طرح بهترین گزینه موجود برای تضمین ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران است و از همه طرف‌ها می‌خواهم که بر اهداف مشترک خود در عدم اشاعه و امنیت منطقه ای تمرکز کنند.

درخواست ها از جمهوری اسلامی ایران برای خودداری از گام‌های بیشتر که اجرای کامل برجام را دورتر می کند، همچنان وجود دارد. ما همچنین از ایران می خواهیم اقداماتی را که از ژوئیه ۲۰۱۹ انجام داده و متعهد شده برگشت‌پذیر باشد، لغو کند. آمریکا همچنین باید تحریم‌های خود را همانطور که در این توافق مشخص شده است لغو یا معاف کند و معافیت‌ها را در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسلامی ایران تمدید کند. این اقدامات برای حفظ اهداف اولیه برنامه ضروری هستند.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود گزارش داده که «فعالیت راستی‌آزمایی و نظارت آن به‌طور جدی تحت تأثیر توقف اجرای تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام قرار گرفته است.» آژانس بین المللی انرژی اتمی از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون قادر به راستی آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران نبوده، اما تخمین زده است که تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ۴۴۸۶.۸ کیلوگرم بوده است (که بیش از مقدار مجاز ۲۰۲.۸ کیلوگرم است.). این مقدار شامل ۵۹۹.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خلوص ۲۰ درصد از نوع U-۲۳۵ و ۱۳۰.۳ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد از نوع U-۲۳۵. آژانس همچنین خاطرنشان کرده که «در صورت ازسرگیری کامل اجرای تعهدات هسته‌ای توسط ایران در چارچوب برجام»، باید «یک خط نظارتی جدید» در رابطه با تولید سانتریفیوژ و آب سنگین ایجاد کند.

ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل و پاسخ های ایران و روسیه 

در بخشی از این گزارش بر اساس ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل آمده است که بقایای یک موشک کروز مورد استفاده در حمله به پایانه نفتی الضبه در یمن در نوامبر ۲۰۲۲ بررسی و مشاهده شد که ویژگی‌ها و اجزای طراحی آن مطابق با موشک‌های کروز مورد استفاده در حملات قبلی حوثی‌ها (انصارالله) است. به نظر می‌رسد تمامی این موشک‌ها دارای ویژگی‌های طراحی، ساختار و اجزای مشابه موشک کروز تازه رونمایی شده ایرانی «پاوه» هستند.

دربخش دیگری از گزارش گوترش بر اساس ادعای دبیرخانه سازمان ملل آمده است که دبیرخانه اجزای یک موشک بالستیک را که در فوریه ۲۰۲۳ توسط نیروی دریایی انگلستان مستقر در آب های بین اللملی دریای عمان توقیف شده بود، بررسی و ادعا کرد دارای ویژگی‌های طراحی و اجزای فرعی موشک بالستیک ایرانی است.

در بخش دیگر گزارش گوترش آمده است: آمریکا معافیت‌ها را در رابطه با برخی پروژه‌های منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیش‌بینی‌شده در برجام و مقررات هسته‌ای در پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) برای یک دوره ۱۸۰ روزه دیگر تمدید کرد. معافیت ها شامل عملیات، آموزش و خدمات مربوط به واحد ۱ نیروگاه اتمی بوشهر، انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از جمهوری اسلامی ایران در ازای اورانیوم طبیعی، انتقال اورانیوم غنی شده به ایران برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات سوخت هسته ای و سوخت هسته ای مصرف شده به خارج از ایران، انتقال، آب سنگین یا سایر ذخیره سازی مناسب آب سنگین ایران در خارج از ایران، آماده سازی و اصلاح تأسیسات فردو و نوسازی رآکتور اراک می شود.

در ادامه این گزارش گوترش آمده است: در بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، شورای امنیت از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک های بالستیک طراحی شده برای حمل تسلیحات هسته ای، از جمله پرتاب موشک با استفاده از فناوری موشک های بالستیک، انجام ندهد. در نامه های مورخ ۹ اکتبر و ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و انگلیس و اسرائیل به من در مورد پرتاب فضاپیمای قاصد توسط جمهوری اسلامی ایران در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ اطلاع دادند. به گفته این نمایندگان، این فضاپیما از فناوری یک موشک بالستیک ایرانی استفاده می کند که "قادر به حمل سلاح هسته ای است" و بنابراین آنها اظهار داشتند که این پرتاب با بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مغایر است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های ۱۱ اکتبر و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، «ادعاهای غیرمستند» مطرح شده توسط فرانسه، آلمان، اسرائیل و انگلیس را رد و تاکید کرد که برنامه‌های موشکی و فضایی کشورش «خارج از حوزه یا صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت و ضمایم آن» است.

نماینده دائم روسیه نیز در نامه ای به تاریخ در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، مجدداً تأکید کرد که پارامترهای رژیم کنترل فناوری موشکی هرگز قرار نبوده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و تعیین اینکه آیا یک موشک دارای فناوری هسته ای یا قادر به حمل کلاهک هسته ای است، استفاده شود. نماینده روسیه خاطرنشان کرد که مسکو همچنان بر این عقیده است که جمهوری اسلامی ایران "با حسن نیت به تعهدات خود بر اساس بند ۳ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) احترام می گذارد."

بر اساس بند ۴ پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، همه کشورها، مشروط بر اینکه به صورت موردی تایید قبلی شورای امنیت را دریافت کرده باشند، می توانند در عرضه، فروش یا انتقال کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری از جمهوری اسلامی ایران و هر اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که این کشور تشخیص دهد می‌تواند به توسعه سلاح هسته‌ای کمک کند، شرکت داشته باشند. سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ شامل موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین (شامل پهپاد جنگی، شناسایی و موشک‌های کروز)، با بردی برابر یا بیشتر از ۳۰۰ کیلومتر و مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مربوطه است.

بند ۴ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) همچنین در مورد ارائه خدمات یا کمک های فنی مختلف به جمهوری اسلامی ایران و کسب منافع این کشور در هر فعالیت تجاری در کشور دیگر مربوط به عرضه، فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری نیز اعمال می شود.

در بخش دیگری از گزارش گوترش بر اساس ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل آمده است:دبیرخانه به دعوت دولت یمن، بقایای موشک کروز مورد استفاده در حمله حوثی‌ها به پایانه نفتی الظبه در نوامبر ۲۰۲۲ را بررسی کرد که ادعا می‌شد توسط جمهوری اسلامی ایران به شیوه ای مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به حوثی ها ارائه شده است. دبیرخانه بررسی مستقیم و عمیق لاشه را انجام داد. دبیرخانه شباهت‌های زیادی (مانند طراحی، پیکربندی، ابعاد، سازنده‌ها و فرمت شماره‌گذاری قطعات) را بین اجزای مشاهده ‌شده در میان لاشه جدید در یمن در سال ۲۰۲۳ مشاهده کرد و آنها را با قطعات بدست آمده در بقایای موشک‌های کروز مورد استفاده توسط حوثی ها در حملات قبلی به عربستان سعودی و امارات و همچنین قطعات موشک های کروز که توسط آمریکا و انگلیس در کشتی های مختلف در آب های بین المللی توقیف شده بودند، مقایسه کرد.

در این گزارش بر اساس ادعاهای دبیرخانه آمده است: موشک کروز مورد استفاده در حمله نوامبر ۲۰۲۲، که مشابه موشک های کروز مورد استفاده حوثی ها در سایر حملات به عربستان سعودی و امارات بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بود و ممکن است بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) از جمهوری اسلامی ایران به یمن منتقل شده است.

دربخش دیگری از این گزارش گوترش آمده است: در مورد ادعای انتقال پهپاد از جمهوری اسلامی ایران به روسیه که در دو گزارش اخیر به آن اشاره شده است، نامه ای از نماینده دائم اوکراین در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۳ دریافت کردم که در آن وی آمادگی خود را برای تسهیل بازدید دبیرخانه از اوکراین برای بررسی بقایای پهپاد در این کشور مجددا تاکید کرد. نماینده دائم آمریکا در نامه‌های مورخ ۴ اوت ۲۰۲۳ و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، نگرانی خود را در مورد «تداوم انتقال صدها پهپاد از ایران به روسیه در مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۱۵)» اعلام کرد.

او همچنین اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که به نظر او «شواهد روشنی از عرضه غیرمجاز پهپاد ایران به روسیه در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) ارائه می‌کند» و از دبیرخانه درخواست کرد که «شواهد را ارزیابی کند و به یک نتیجه مستقل برسد. "

نماینده دائم روسیه در نامه های مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۳ و ۴ اکتبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، ادعاهای آمریکا مبنی بر دریافت پهپاد از جمهوری اسلامی ایران به شیوه ای مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را رد کرد و گفت این اظهارات "از الگوی ادعاهای بی اساس که قبلا در شورای امنیت منتشر شده پیروی می کنند" و فاقد "هر گونه استدلال معتبر" و "همراه با گمانه زنی هستند". نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ خطاب به دبیرکل همچنین ادعاهای مطرح شده از سوی آمریکا را رد کرد و گفت که «به اصطلاح شواهد» ارائه شده در آن "کاملا ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار قانونی" است.

در این گزارش درباره ادعاهای ضد ایرانی آمده است: دبیرخانه سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۳، به دعوت نماینده دائم آمریکا، همراه با نمایندگان چندین کشور عضو، در یک جلسه توجیهی که از سوی آمریکا و انگلستان ترتیب داده شده بود، شرکت کرد. در این جلسه، سیستم‌های تسلیحاتی مختلف از جمله بقایای پهپادها به نمایش درآمد. طبق گزارش‌، بقایای پهپادها از حملات روسیه علیه اوکراین در پاییز ۲۰۲۲ و همچنین از حملات علیه اهدافی در شمال عراق که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علناً مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود، بازیابی شده بود.

در بخشی دیگری از گزارش گوترش به ادعاهای ضد ایرانی رژیم اسرائیل اشاره شده و آمده است: نماینده دائم اسرائیل در نامه‌های مشابهی به تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل، به پرتاب‌های متعدد موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین پهپادها توسط حوثی‌ها (انصارالله) به سمت اسرائیل در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۳ اشاره کرد. نماینده اسرائیل مدعی شد که این موشک ها و پهپادها توسط جمهوری اسلامی ایران قبل از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ به روشی مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به حوثی ها منتقل شده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، این اتهامات را «کاملاً بی‌اساس و صریحاً مردود» خواند. وی تاکید کرد که کشورش "به طور مداوم به مفاد شورای امنیت پایبند بوده است."