این اقدامات یک پارادوکس در کشور نفت خیز عراق است که ذخایر عظیمی به دلار آمریکا دارد که بیش از ۱۰۰ میلیارد است. اما ظهور بازار موازی مبادلات ارزی و اعمال محدودیت‌هایی از سوی مقامات در چارچوب تقویت نظارت بانکی با رعایت قوانین بین‌المللی تحمیلی توسط واشنگتن، زندگی روزمره مردم را پیچیده کرد.
نرخ رسمی تبدیل به یک دلار در عراق ۱۳۲۰ دینار است. این در حالی است که در صرافی‌ها قیمت هر دلار معادل ۱۵۰۰ دینار و ممکن است به ۱۶۰۰ هم برسد، صرافی‌ها پس از دستگیری ده‌ها صراف متهم به دستکاری قیمت ها، اکنون با احتیاط کامل با مشتریان برخورد می‌کنند.
حسن، ۳۷ ساله، می‌گوید: به مدت سه ماه یا بیشتر، برای دریافت دلار از بانک‌ها مشکل زیادی وجود داشت.حقوق این کارمند ناظر بر عملیات لجستیک در یک میدان نفتی در جنوب عراق تقریباً ۲۵۰۰ دلار در ماه است. او توضیح می‌دهد: در ماه‌های گذشته برای برداشت به بانک مراجعه می‌کردیم، به دلیل نقد نشدن دلار، مبالغ بسیار ناچیزی را به صورت پرداختی به ما می‌دادند.
حسن توضیح می‌دهد که اخیراً بانک‌ها به دینار و بر اساس نرخ رسمی ارز پول می‌دهند. اما او این را مشکل می‌داند، زیرا نرخ رسمی ارز با قیمت بازار موازی ۲۰ درصد تفاوت دارد، یعنی حقوق دستمزد کمتر از ارزش واقعی آن است.
بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ژانویه تصمیم گرفته است کلیه معاملات تجاری و سایر معاملات را به جای دلار به دینار عراق در داخل کشور محدود کند.
در حالی که دلار را می‌توان به طور طبیعی از سپرده‌های قبلی موجود به صورت نقدی برداشت کرد، از سال ۲۰۲۴، برداشت هر نقل و انتقال پول از خارج از کشور به صورت انحصاری و بر اساس نرخ رسمی ارز ضروری است.
مظهر صالح مشاور نخست وزیر عراق در امور مالی، تأیید می‌کند که این قاعده‌ای است که بخشی از حاکمیت پولی است، اما استثناهایی وجود دارد که به ویژه شامل سفارتخانه‌ها می‌شود.
وی افزود: ما در حال تقویت آن چیزی هستیم که به آن حاکمیت پولی می‌گویند... نمی‌توان با دو ارز در داخل اقتصاد ملی برخورد کرد.
اما این محدودیت‌ها بحث و جدل ایجاد می‌کند و مانع زندگی روزمره مردم عراق می‌شود.
بخش بانکی در عراق یک پلتفرم الکترونیکی را اتخاذ کرده است که هدف آن نظارت بر استفاده از دلار و تشدید کنترل بر اقتصاد غیررسمی پر رونق است، در حالی که فرار مالیاتی برخی واردکنندگان و تجار را به خود جذب می‌کند.
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اذعان کرد که با اقدامات جدید، عرضه نقدی ارز در بازار از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون دلار در روز کاهش یافته است.
حیدر الشاکری از مرکز تحقیقات چتم هاوس توضیح می‌دهد که یکی از دلایل اصلی افزایش تقاضا برای ارز در بازار موازی، قاچاق دلار به کشورها و نهادهای مشمول تحریم به ویژه ایران و سوریه است.
در ماه سپتامبر، السودانی گفت که بازرگانانی که با ایران معامله می‌کنند مجبور هستند برای به دست آوردن ارز به بازار موازی روی بیاورند، زیرا ایران کشوری است که تحت تحریم است و اجازه انجام نقل و انتقالات مالی را ندارد.
در عین حال، وی تأیید کرد که بانک‌های مرکزی عراق و ایران در حال بحث درباره مکانیسمی برای تنظیم تجارت هستند که پشت بازار موازی را شکافته است.
الشاکری همچنین به وجود تجارت غیرقانونی در برخی محصولات مشمول مالیات بالا مانند سیگار اشاره می‌کند.
اواخر نوامبر، دولت عراق تسهیلاتی را برای تشویق واردکنندگان سیگار، خودرو، طلا و تلفن همراه برای دریافت ارز از طریق مجاری رسمی اعلام کرد.
در مورد مبادلات دوجانبه، مقامات بانک‌ها و واردکنندگان را تشویق می‌کنند تا از ارزهای دیگری غیر از دلار مانند یورو، درهم امارات یا یوان چین استفاده کنند.
مظهر صالح، مشاور نخست وزیر عراق از محدودیت‌های بانکی با هدف تأیید این نقل و انتقالات برای اطمینان دادن به جامعه مالی بین المللی و همچنین به دلایل مرتبط با جامعه عراق دفاع کرد و گفت: آنچه در حال رخ دادن است ربطی به قدرت اقتصاد عراق ندارد. عراق امروز بالاترین میزان ذخایر خارجی را در تاریخ مالی خود دارد. بلکه تغییرات ساختاری در مسائل برخورد با ارز خارجی رخ داده است.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: برای محافظت از کشور ۴۳ میلیونی در برابر تورم، واردکنندگان به دلار دسترسی دارند و آن را با نرخ رسمی خریداری می‌کنند که سود بیشتری دارد.
این امر به ویژه در مورد مواد غذایی، داروها و مصالح ساختمانی صدق می‌کند. صالح معتقد است که این فضای ثبات ایجاد می‌کند که برخلاف بازار موازی است.
از سوی دیگر، عراقی‌ها می‌توانند قبل از سفر، پول خود را به دلار برداشت کنند. اما این امر مشکل جدیدی ایجاد کرد: مقامات فرودگاه بسیاری از مسافران را که کارت‌های نقدی در اختیار داشتند که برای برداشت هزاران دلار از خارج از کشور با نرخ رسمی استفاده می‌شد، متوقف کردند و سپس دوباره آن‌ها را به قیمت بازار سیاه در داخل عراق فروختند.
;