علیرضا توکلی کاشی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به آمارهای بانک مرکزی مبنی بر کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: اصلی ترین دلیل کاهش رشد نقدینگی، جلوگیری بانک مرکزی از رشد نقدینگی است؛ چراکه منبع اصلی رشد نقدینگی در همه کشورها اعطای تسهیلات بانکی است.
وی افزود: در واقع نقدینگی با اعطای وام‌های جدید بانکها که افزایش پیدا می کند و در حال حاضر به صورت تقریبی دو سال است که بانک مرکزی برای رشد ترازنامه بانکها و همچنین اعطای تسهیلات بانکی محدودیت گذاشته که این محدودیت در بانکهای مختلف عددی بین ۱ تا ۳ درصد در ماه تعیین شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی تصریح کرد: وقتی چنین محدودیتی برای بانکها گذاشته شده که در ماه بتوانند ۲ درصد وام بدهنوی اظهار داشت: برخی اقتصاددان‌ها بر این باورند برای کاهش تورم یا کاهش رشد آن، باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت که کنترل این موضوع در دستان بانک مرکزی قرار دارد. در عین حال، عمدهترین راهی که بانک مرکزی در حال استفاده از آن است، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و جریمه نمودن بانکهای متخلف است که به گفته برخی از اقتصاددان‌ها هدف از انجام این کار کاهش تورم است.
توکلی کاشی ادامه داد: از آذر سال ۱۴۰۰ تا به حال که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها اجرا شده، مشاهده می شود که میانگین تورم چیزی حدود ۴۲ درصد بوده است که همین به تنهایی نشان دهنده آن است که این سیاست کارایی لازم و تاثیر مثبتی نداشته است.
وی افزود: اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه که باعث شده بانکها توانایی اعطای وام را نداشته باشند که این امر باعث رکود وحشتناکی در صنایع مختلف شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی، دلیل این رکود را تورم و افزایش قیمت‌های اخیر را تحلیل و اعلام کرد: شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی صرفا با هدف حفظ سطح تولید سال های گذشته، حداقل باید سرمایه در گردش خود را به اندازه تورم افزایش دهند و برای این کار باید از سیستم بانکی وام بگیرند و از آنجا که به علت محدودیت ایجاد شده برای بانکها و مراکز مالی، مقدار وام دریافت شده توسط شرکت کمتر از سطح تورم سالانه است، این امر باعث می‌شود سرمایه در گردش شرکت‌ها به صورت حقیقی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: کاهش سرمایه در گردش باعث می‌شود درآمد، سود و فروش کاهش پیدا کند و همین مساله منجر به ایجاد اعتراضات مختلفی در بخش های مختلف می‌شود. همچنین از سوی دیگر کاهش سطح تولید، باعث کاهش سطح عرضه شده و به نوعی باعث افزایش قیمت می شود که مقدار کمی از افزایش قیمت‌ها در برخی از صنایع به این علت است.
توکلی کاشی افزود: بانک مرکزی در یک جایی باید مشخص کند با توجه به اینکه در این ۲ سال به نتیجه دلخواه خود نرسیده است، قصد دارد سیاست خودش را با هدف تورم ادامه دهد؛ این در حالی است که بانک مرکزی به دنبال تورم زیر ۳۰ درصد و در آینده زیر ۲۰ درصد بوده که این اتفاق تا به حال رخ نداده است. از طرفی دیگر اگر بخواهد شرکت ها را از رکود خارج کند، باید سیاست محدودیت بانکها را متوقف کند.
این کارشناس برای برای بهبود این وضعیت پیشنهاد داد: اگر نظام حکمرانی اقتصادی کشور و به طور مشخص نظام بانک مرکزی، خواستار حل شدن تورم و بهبود وضعیت است، می تواند به تجربیات ۲۰ ساله کشور های دیگر مراجعه و از ان ها استفاده کند.
او اضافه کرد: یکی از مهمترین سیاست‌هایی که کشورها برای کنترل تورم به کار گرفته اند، عمدتا استفاده از ابزارهای مالی مثل اوراق مصون از تورم و همچنین گواهی سپرده‌های ارزی بوده؛ به زبانی ساده‌تر یعنی قبول کردن یک ارز خارجی به عنوان ارز مرجع برای سرمایه‌گذاری ها است.
وی خاطرنشان کرد: این امر به منظور ریال زدایی نیست، فقط هدف از این کار قرار دادن اوراقی در دست مردم است که معادل تورم یک سودی به مردم بدهد که باعث حفظ قدرت خرید مردم شود؛ پس این سیاست‌های بانک مرکزی از جمله محدودیت های رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه و سایر سیاست‌های مالی هرچند به صورت مکمل می توانند کمک های کمی به این موضوع کند؛ ولی تنها راه کنترل تورم ابزارهایی است که به همین منظور طراحی شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه افزود: به طور مشخص مجری این سیاست مطرح شده، دولت بوده و اوراق مصون از تورم اوراقی است که باید از سوی خزانه داری کل کشور منتشر شود و متناسب به تورم، به اوراق منتشر شده سود تعلق بگیرد که معمولا یک عددی بیشتر از تورم در نظر گرفته می شود و نکته مهم این است که این اوراق بر مبنای تورم آینده که کسی از ان خبر ندارد، طراحی می‌شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه عامل اصلی ایجاد تورم خود دولت‌ها هستند، به همین علت خود دولت موظف است که با این کار تورم را کاهش بدهد و در روش دوم که انتشار اوراق ارزی است، معمولا بانکهای مرکزی منتشر می کنند که به عنوان گواهی سپرده ارزی شناخته می شوند.
توکلی کاشی ادامه داد: به زبانی دیگر این‌ها اوراقی هستند که مردم با ریال تهیه می کنند؛ اما ارزش آن معادل یک ارز خارجی می باشد و به صورت مثال اگر در سال آینده برای ارز، مشخص شده که افزایش قیمت داشته باشد بانک مرکزی موظف است که مقدار افزایش یافته را به عنوان سود اوراق پرداخت کند.
وی به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز این اوراق باید حتما باید نرخ ارز بازار آزاد باشد؛ به صورتی که باید نرخ ارزی در نظر گرفته شود که در بازار آزاد مورد استفاده فعالان اقتصادی قرار می گیرد، باید مبنا باشد. یعنی بانک مرکزی نمی تواند با قیمتی که خودش به عنوان نرخ رسمی اعلام می کند، این کار را انجام دهد و حتما باید با نرخ آزادی که در امور مالی مورد استفاده جامعه است، تایید شده باشد. به این صورت که در سال آینده تورم هر عددی باشد دولت موظف است که مقدار سود مشخص شده را بر پایه تورم پرداخت کند و با توجه به اینکه عامل اصلی ایجاد تورم خود دولت‌ها هستند به همین علت خود دولت موظف است که با این کار تورم را کاهش بدهد.د؛ به صورتی که در سال تنها بتوانند ۲۴ درصد منابع خود را به اعطای وام اختصاص دهند، طبیعتا این باعث خواهد شد که رشد نقدینگی به حدود ۲۴ درصد یا کمی بیشتر محدود شود.
;