در این گزارش در مورد ایران چنین نوشته شده است: جمهوری اسلامی ایران از دو سو متحمل فشار شده است: نخست ضربه ناشی از شیوع انفجاری ویروس کووید-۱۹ و دوم افت قیمت جهانی نفت. این وضعیت موجب ماندگاری رکود عمیق اقتصاد ایران و تداوم کوچک شدن تولید ناخالص داخلی آن تا ۵/ ۵ درصد می‌شود. این شرایط توانایی دولت را در افزایش راهکارهای سیاستی محدود خواهد کرد.
الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل توسعه اقتصادی این سازمان در این باره چنین نوشت: «چشم‌انداز اقتصاد جهان از زمان انتشار گزارش اصلی «وضعیت و پیش‌بینی اقتصاد جهان»۲۰۲۰ که در ماه ژانویه منتشر شده بود، تغییرات زیادی کرده است.» ویروس کرونا موجب ظهور بحران سلامت و اقتصاد شده است، بحرانی که به لحاظ اندازه و شدت در گزارش پیشین دیده نشده بود. راهکارهای تعطیلی و بستن مرزها موجب افت فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده است.
وی افزود: «با محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد وسیع و افزایش نااطمینانی‌ها، اقتصاد جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۰ به یک توقف واقعی دچار شده است.» این اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد در ادامه گفت: «ما هم‌اکنون با واقعیت تلخ یک رکود شدید با شدتی که از دوران رکود بزرگ تاکنون با آن مواجه نبوده‌ایم، روبه‌رو هستیم.»
در چنین شرایطی با هدف مبارزه با پاندمی کرونا و حداقل‌سازی اثرات یک افت اقتصادی فاجعه‌بار، دولت‌های جهان درحال به‌کارگیری محرک‌های مالی هستند که تقریبا با ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان برابری می‌کند. بر این اساس، گر چه آمار مبتلایان به کووید-۱۹ و نرخ مرگ‌ومیر ناشی از آن به تازگی کاهش یافته است، اما روند آینده این پاندمی نامعلوم است و به تبع آن عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز هنوز مشخص نیست. برخی از دولت‌ها که بین انتخاب سخت نجات جان انسان‌ها و احیای اقتصادی گیر افتاده‌اند، با احتیاط لغو محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرده‌اند تا بتوانند موتور اقتصادهایشان را روشن کنند.
احیای اقتصادی اما تا حدود زیادی به این بستگی دارد که راهکارهای مرتبط با سلامت عمومی و امور مالی چقدر خوب دست به‌دست هم می‌دهند تا از گسترش ویروس جلوگیری کنند، خطرات ابتلای مجدد را به حداقل برسانند، از اشتغال حمایت کنند و اعتماد مصرف‌کننده را به حالت قبل بازگردانند تا جایی که مردم بار دیگر هزینه کردن را از سر گیرند. هریس با بیان اینکه «سرعت و قدرت احیای اقتصادی در پساکرونا همچنین به توانایی کشورها درحمایت از مشاغل و درآمدها بستگی دارد»، افزود: «این موضوع به‌ویژه در مورد آسیب‌پذیرترین اعضای جوامع‌مان بیشتر صدق می‌کند.»
دنیای پساکرونا
در این گزارش سازمان ملل متحد هشدار داده شده است که اگر پیشرفت قابل توجهی در تولید واکسن و درمان این بیماری حاصل نشود، «دنیای پساکووید-۱۹، بسیار متفاوت خواهد بود» با آنچه ما می‌شناختیم. گرچه احیای ملایمی با رشد حدود ۴/ ۳ درصد برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌شود اما این گزارش توضیح می‌دهد که «احتمال یک احیای کند و رکود اقتصادی طولانی‌مدت و افزایش فقر و نابرابری بسیار زیاد به‌نظر می‌رسد.»
بر این اساس، در شرایطی که تجارت و گردشگری فلج شده است، کسری حساب‌های بزرگ و سطح بالای بدهی بخش دولتی چالش‌های قابل‌توجهی را بر کشورهای درحال توسعه و دولت‌های کوچک وارد خواهد ساخت. این پیش‌بینی سازمان ملل متحد روشن ساخت که حمایت چندجانبه قدرتمندتر و مقابله منسجم‌تر با این پاندمی در کنار همیاری اقتصادی و مالی با کشورهایی که بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند، «برای تسریع احیا و بازگرداندن جهان به مسیر توسعه پایدار حیاتی است.»