اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ رکود تورمی، وضعیتی است که با تورم زیاد، بیکاری بالا و رشد اقتصادی کند مشخص می‌شود. مدیریت این تلاقی به ویژه برای سیاستگذاران اقتصادی چالش برانگیز است، زیرا تلاش برای رسیدگی به یک موضوع می‌تواند دیگری را بدتر کند. در طول رکود ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵، این عبارت برای اولین بار ظاهر شد.
رکود تورمی چیست؟
دوره رشد کند اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم همه نشانه‌های چرخه رکود تورمی هستند. با توجه به پتانسیل تشدید یکی از عوامل، سیاستگذاران اقتصادی مدیریت این ترکیب را به ویژه چالش برانگیز می‌دانند. این اصطلاح در طول بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده که منجر به رکود اقتصادی با پنج چهارم رشد منفی تولید ناخالص داخلی شد، به وجود آمد. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ تورم دو برابر شد و به دو رقمی رسید. در ماه می ۱۹۷۵، بیکاری به ۹ درصد رسیده بود. در آن زمان، برای نشان دادن اثرات این رکود تورمی از شاخص بدبختی (Misery Index) استفاده شد. این شاخص که فقط ترکیب نرخ تورم به اضافه نرخ بیکاری و چگونگی تأثیر رکود تورمی بر شهروندان یک کشور را بررسی می‌کرد.
زمانی تصور می‌شد که رکود تورمی غیرممکن است. به طوری که این مفهوم از مدل‌های ناشی از نظریات اقتصادی که در بیشتر قرن بیستم در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری غالب بود، حذف شد. به طور خاص، سیاست اقتصاد کلان به عنوان یک مبادله بین بیکاری و تورم در نظریه اقتصادی منحنی فیلیپس که در چارچوب اقتصاد کینزی ظهور کرد، به تصویر کشیده شد. کارشناسان اقتصادی در مورد خطرات کاهش تورم در نتیجه رکود بزرگ و ظهور اقتصاد کینزی نگران شدند و اظهار داشتند که بیشتر سیاست‌هایی که برای کاهش تورم در نظر گرفته شده‌اند معمولاً به افزایش بیکاری تمایل دارند، در حالی که سیاست‌هایی که برای کاهش بیکاری در نظر گرفته شده‌اند نیز تمایل به افزایش تورم دارند. حتی در زمان رشد اقتصادی کند یا منفی، تورم ثابت است. هر رکود اعلام شده در ایالات متحده طی ۵۰ سال گذشته با افزایش سالانه و ثابت سطح قیمت مصرف کننده همراه بوده است.
چه چیزی باعث رکود تورمی می‌شود؟
علل رکود تورمی یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است، زیرا قبل از دهه ۱۹۷۰ که با رکود تورمی همراه بود، منحنی فیلیپس از این ایده حمایت می‌کرد که بیکاری و تورم رابطه معکوس دارند. با این حال، اقتصاددانان فرضیه‌های مختلفی را در مورد علت وقوع رکود تورمی مطرح کرده‌اند.
- شوک عرضه
بر اساس تئوری شوک عرضه، کاهش ناگهانی عرضه یک کالا یا خدمت منجر به رکود تورمی می‌شود. افزایش قیمت در نتیجه این امر معمولاً منجر به حاشیه سود کمتر برای اکثر مشاغل و رشد اقتصادی کندتر می‌شود.
- سیاست‌های پولی بد
بر اساس «نظریه سیاست بد» (Bad Policy Theory)، تصمیمات اقتصادی ضعیف اغلب منجر به رکود تورمی می‌شود. دولت و بانک مرکزی اغلب هنگام تلاش برای کنترل اقتصاد تصمیمات ضعیفی می‌گیرند. به عنوان مثال، به دنبال قانون استخدام آمریکا در سال ۱۹۴۶، این کشور قبل از دهه ۱۹۷۰ روی به حداکثر رساندن اشتغال در سرتاسر اقتصاد خود متمرکز بود که به طور ناخواسته تورم را افزایش داد و بر اشتغال و رشد تأثیر منفی گذاشت.
شوک نیکسون (Nixon Shock) که شاهد کاهش ارزش دلار و اعمال کاهش دستمزدها و قیمت‌ها بود، شواهدی است که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در تنظیم اقتصاد نیز می‌تواند تأثیر داشته باشد. در نهایت، از آنجایی که مداخلات برای حمایت از اهداف این اقدامات یعنی ثبات قیمت‌ها، بیکاری کم و رشد اقتصادی می‌تواند در تضاد باشد، بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران با نحوه مبارزه با رکود تورمی با چالش مواجه میشوند.
- انباشت تفاضلی
نظریه انباشت تفاضلی در رکود تورمی، نظریه‌ای است که توسط اقتصاددانان شیمشون بیچلر و جاناتان نیتزان ارائه شده است که مدعی است بین ادغام‌ها و اکتساب‌ها، رکود تورمی و جهانی شدن ارتباط وجود دارد. آنها به روشی مشابه نظریه شوک عرضه ادعا می‌کنند که انباشت تفاضلی باعث ادغام و تملک می‌شود که به نوبه خود توانایی کنترل عرضه کالاها و کنترل سرمایه انباشته در تعداد کمتری از افراد جامعه را متمرکز می‌کند و در نتیجه خطر رکود تورمی را افزایش می‌دهد.
- فشار تقاضا
نظریه فشار تقاضا در رکود تورمی (Demand-Pull Stagflation Theory) که توسط اقتصاددان ادواردو لویو ارائه شده است، ادعا می‌کند که رکود تورمی می‌تواند صرفاً از شوک‌های پولی و بدون نیاز به شوک مربوط به عرضه ناشی شود. این امر زمانی اتفاق می‌افتد که مقررات سختگیرانه پولی توسط دولت‌ها اجرا شود، مانند افزایش نرخ بهره فدرال یا کاهش عرضه پول.
- فشار هزینه‌ها
بر اساس تئوری تورم فشار هزینه (Cost-Push Inflation Theory)، تورم در سمت عرضه (Supply-side Inflation) محرک اصلی رکود تورمی است. در این حالت، افزایش قیمت‌ها باعث بیکاری می‌شود، زیرا حاشیه سود را برای مشاغل کاهش می‌دهد و در نتیجه تولید اقتصادی را کاهش می‌دهد. تعرفه‌ها، افزایش دستمزدها و کمبود نیروی کار همگی می‌توانند بر تورم سمت عرضه اثر بگذارند.
رکود تورمی چه تأثیری بر بازارهای ارزهای دیجیتال دارد؟
برای درک اینکه آیا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در زمان رکود تورمی عملکرد خوبی دارد یا خیر، ابتدا در نظر بگیرید که بازارهای سنتی چگونه و چرا در طول این دوره رفتار می‌کنند. رکود تورمی ذاتا برای بازارهای سنتی بد است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال همبستگی بالایی با شاخص‌های عمومی دارند، احساسات منفی می‌تواند به ارزهای دیجیتال سرایت کند. به طور کلی، سرمایه‌گذاران سنتی ممکن است نسبت به کسانی که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند که با نوسانات بالاتری همراه است، تمایل بیشتری به کنار زدن دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی داشته باشند. در نتیجه، ممکن است در طول رکود تورمی تقاضای کمتری برای ارزهای دیجیتال، نسبت به دوره‌های معمولی وجود داشته باشد. برخی تحلیلگران معتقدند، در شرایط رکود تورمی ارزهای دیجیتالی که به عنوان پول عمل می‌کنند، عملکرد خوبی خواهند داش
ممکن است رکود تورمی به ارزهای دیجیتال آسیب برساند!
دوره رکود تورمی همچنین ممکن است با منصرف کردن سرمایه‌گذاران خرد از خرید رمزارزها به بازارهای ارزهای دیجیتال آسیب برساند. به هر حال، تورم بالا به طور مستقیم بر میزان پولی که مردم برای خرید ارز دیجیتال دارند، تأثیر می‌گذارد. زیرا به عنوان یک سرمایه گذاری پرریسک تلقی می‌شود.
سرمایه گذاران اغلب به دنبال راه‌هایی برای محافظت از ثروت خود در برابر رکود تورمی هستند. به ویژه در کشورهایی که تورم فوق العاده در آنها رخ می‌دهد، مانند ونزوئلا یا آرژانتین. زمانی که هزینه کالاها و خدمات ضروری در یک اقتصاد به سرعت و به طور غیرقابل کنترلی افزایش می‌یابد، گفته می‌شود که آن اقتصاد در حال تجربه ابر تورم است. در این دوران، سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال سودمند هستند، زیرا روش پرداخت جایگزینی را ارائه می‌دهند و از تورم شدید در طول رکود تورمی محافظت می‌کنند. برخی از افراد ممکن است تصمیم بگیرند بخشی از پس انداز خود را به بیت‌کوین وارد کنند تا از تورم فوق العاده جلوگیری کنند.
سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه اولیه‌های آنها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است. این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.
;