برنامه دولت پکن برای تولید ناخالص داخلی این کشور، یکی از مهمترین سیگنالهای جهتدهنده به بازارهای کالایی تلقی میشود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و اولین اقتصاد کالامحور دنیاست که برنامههای توسعهای آن تاثیری بسزا در روند نوسان قیمتی کالاهای پایه دارد. شیوع ویروس کرونا در دنیا در روزهای ابتدایی سال 2020 میلادی و درگیری گسترده چین با این بیماری که به قرنطینههای سختگیرانه انجامید باعث شد از شتاب رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به شدت کاسته شود و این کشور رشد اقتصادی 3/ 2 درصدی را تجربه کرد که کمترین میزان رشد اقتصادی چین پس از سال 1976 بود. از آنجاکه بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی چین بر کالاهای پایه تمرکز دارد و درواقع اقتصاد این کشور ظرف سالهای گذشته اقتصادی کالامحور بوده، تضعیف رشد اقتصادی آن بیشترین تاثیر را بر بازارهای کالایی دارد. نتیجه این موضوع در سقوط قیمتی فلزات صنعتی در ماه آوریل و مارس سال 2020 میلادی تجربه شد.
;پیش بینی رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی چین در ۲۰۲۲
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیایاقتصاد، مطابق گزارش های اعلامی ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت، سهمی قابلتوجه در تحقق رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی چین برای سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و به این ترتیب تقاضای قوی برای کامودیتیها با محوریت فولاد و فلزات صنعتی در چین ظرف سال آینده میلادی دور از انتظار نیست و این موضوع سیگنالی در جهت حمایت از قیمت این محصولات خواهد بود. البته سیاستگذاران چینی از هماکنون بر استمرار ثبات در بازارها برای سال آینده میلادی تاکید داشته و در عین حال این احتمال میرود که سیاست تزریق نقدینگی با تزریق محرک مالی کاهش داشته باشد که این موضوع در عین حال که از رشد اقتصادی چین میکاهد زمینه تثبیت قیمتها را فراهم میکند.
انتشار: 1400/09/16
خبرهای جهان
دیدگاه 0
دیدگاه خود را ارسال کنید