به گزارش اقتصادآنلاین؛ حرکت کجدار و مریز، به طور موردی و در قالب بخشنامه های متناقض، دردی از کشور دوا نمی کند.۱.براساس ماده ۴ قانون آیین مدنی، قوانین به طور اصولی ناظر به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود، مگر اینکه قانونگذار به صراحت به این نکته در متن قانون اشاره کند. عطف به ماسبق شدن قوانین یک امر استثنایی است. اینکه چه قوانین و مقرراتی عطف به ماسبق نمی شود یا می شود، به دلیل استثنا بودن این نکته، محل بحث است. به این معنا که باید موارد آن احصا و مشخص شود، تا عطف به ماسبق شدن قانون باعث تضعیف حقوق ذی نفعان نشود.

۲.براساس یک اصل حقوقی در موارد جزایی، اگر قوانین جدید به نفع متهم عمل کند، خود به خود شامل حال او می شود. فرض کنید برای جرمی در گذشته شش ماه حبس در نظر گرفته می شد، و اکنون قانونگذار مدت مجازات حبس را به ۳ ماه برساند. این تغییر قانون از آنجایی که جنبه تخفیفی دارد، شامل حال مجرم می شود. بنابراین اگر متهم در دادگاه مجرم شناخته شده و حکم گرفته باشد، و قانون تغییر کند و این تغییر جنبه تخفیفی داشته و به نفع محکوم باشد، در مورد او اعمال می شود.