به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، چند هفته پس از اولین دادگاه، نیکولا سارکوزی رییس‌جمهوری اسبق فرانسه روز پنجشنبه گذشته دوباره در دادگاه پاریس حاضر شد و این بار به اتهاماتی جدید پاسخ داد: مشارکت با حزب خود برای ایجاد سیستمی پیچیده از صورت‌حساب‌های جعلی برای پنهان‌کردن هزینه واقعی مبارزات انتخاباتی ناموفق در سال 2012. در دادگاه چهارهفته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شد، سارکوزی متهم است که با صرف حداقل 42.8 میلیون یورو در انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تلاش داشت پیروز انتخابات شوددر حالی که حد قانونی برای هزینه‌ها 22.5 میلیون یورو بود. گفته می‌شود که افزایش دوبرابری هزینه‌ها با استفاده از صورت‌حساب‌های جعلی از طرف شرکت‌های نزدیک یا پوششی از جمله شرکت Bygmalion پنهان مانده است. نام این پرونده سارکوزی نیز به «بیگمالیون» مشهور شده است. در همین حال، چندین ادعای دیگر هم علیه سارکوزی مطرح شده و این ادعاها در مرحله تحقیق قرار دارند. او تاکنون به همه اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شده اعتراض کرده و با درخواست تجدیدنظر برای حکم 12 ماه زندان که در یکم ماه مارس دریافت کرده، این حکم را به چالش کشیده است.

سارکوزی در این پرونده متهم است که تلاش کرده تا با پرداخت رشوه به قاضی، اطلاعات جزئی از پرونده دیگری که علیه او در دادگاه جریان دارد را دریافت کند. دادرسی‌ها علیه سارکوزی چه درست باشد یا نادرست، با الگوی نقض قانون از سوی مقام‌های ارشد این کشور در چهار دهه اخیر مطابقت دارد. سارکوزی و ژاک شیراک، دو رییس‌جمهوری راست میانه پس از ترک سمت ریاست‌جمهوری به فساد مالی محکوم شدند. پنج نفر از شش نخست‌وزیر راست‌ میانه فرانسه هم با انواع اتهامات کیفری روبه‌رو شده‌اند که دو نفر آنها شامل «ادوارد بالادور» و «دومینیک دو ویلپن» تبرئه و سه نفر دیگر از جمله شیراک مجرم شناخته شدند.